استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کشور/افزایش تصدی گری استان ها
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۱۱۲
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شامگاه پنجشنبه در دیدار استاندار و جمعی از مدیران استان فارس، با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامه ریزی کنیم، افزود: در سطح ملی فقط باید موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی را با همه اختیارات در برنامه هفتم به استان ها واگذار کنیم، البته در این تصمیم بیش از ۲۵ سال تاخیر داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در بخش دیگری از جلسه خطاب به استاندار فارس تصریح کرد: به خاطر دارید که سال گذشته اعلام کردید که اعتبار تبصره ۱۸ (بودجه ایجاد اشتغال) گره از مشکلات استان باز کرد، اما امسال بنا به مسائلی، اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه به چرخه ای رفت که با وجود گذشت ۹ ماه از سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد آن صفر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات استانی و امور تصدی گری در استانها به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار شود، تاکید کرد: در سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کلان کشور تصمیم گیری و گرهگشایی شود.
قالیباف با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای بزرگ کشور، به یک نمونه در استان فارس اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال چرا باید اتوبان اصفهان - شیراز را با درآمدهای عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ اگر همین اتوبان اصفهان - شیراز توسط بخش خصوصی اجرا می شد، در بدترین شرایط طی ۱۵ سال بخش خصوصی سود خود را برداشت میکرد و یک اتوبان برای تسهیل آمد و شد در اختیار مردم قرار میگرفت.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در کشور خفه شده و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده اند در حالی که یکی از افتخارات ما، توان کشور در ارائه خدمات فنی است و می توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهیم.
محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در این نشست با اشاره به اینکه مردم استان فارس انتظار دارند عقب ماندگی های این استان در قانون بودجه تاحدودی جبران شود، به بیان برخی مشکلات این استان در حوزه های مختلف پرداخت.
کد خبر 5650362منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف استانداری فارس بوشهر روز دانشجو کرمانشاه بارش برف تبریز گرگان مشهد ایلام معلولان اغتشاشات ایران سنندج بیرجند بارش باران اردبیل بخش خصوصی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم شهرستانهای اقیلد، خرامه و شیراز از یک شرکت کارآفرین بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اصل پول و همچنین دستمزد کارشان را مطالبه دارند.
از دی ماه پارسال این شرکت با مشکل مواجه شد و بجای طلب بن خرید کالا گرفته اند.
مال باختگان از یک میلیون تا یک میلیارد تومان طلب دارند، اما مدیران این شرکت دست مردم را در حنا گذاشته اند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این مشکل مردم را از مسئولان دادگستری استان پیگیری کرده است.
دادستان اقلید گفت: برای مدیران شرکت امید سرحد پرونده قضایی تشکیل شده است.
انصاری افزود: مدیران این شرکت بیش از ۵ هزار طلبکار دارند و در حال شناسایی اموالشان هستیم.
حجت الاسلام موسوی رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه از مدیران شرکت برای جلوگیری از خروجشان از کشور وثیقه سنگین گرفته شده است گفت: به همه مالباختگان اطمینان خاطر میدهم، دستگاه قضا تا حصول نتیجه پی گیر حقوقشان است.
۷ سال پیش دو خانم در شهرستان اقلید با عنوان کار در خانه شرکتی را تاسیس میکنند و با دریافت پول از مردم برای تولید صنایع دستی به آنها مواد خام میدادند و پس از تولید با دو برابر قیمت از آنها میخریدند.
پارسال این شرکت نتوانست پول محصولات تولید شده را پرداخت کند.